الشروط والأحكام
مرحبًا بك في أنا ذكي. باستخدامك لموقعنا وخدماتنا فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام. يُرجى قراءتها بعناية قبل إجراء أي طلب شراء أو استخدام للموقع.
1) التعريفات والموافقة
- الموقع/نحن: منصة أنا ذكي للتسوق الإلكتروني.
- المستخدم/العميل: كل من يتصفح الموقع أو يُجري عملية شراء.
- استخدامك للموقع يعني موافقتك على الشروط الحالية وأي تحديثات لاحقة.
2) إنشاء الحساب
- أنت مسؤول عن دقة بيانات حسابك وحفظ سرية بيانات الدخول.
- يحق لنا إيقاف أو إلغاء الحسابات المخالِفة للأنظمة أو لهذه الشروط.
3) الطلبات والدفع
- جميع الطلبات خاضعة للقبول والتوافر، وقد يتم إلغاؤها عند عدم توفر المنتج.
- تتم المدفوعات عبر مزوّدي دفع آمنين، ولا نحتفظ ببيانات بطاقاتك.
- يجب سداد كامل قيمة الطلب قبل الشحن.
4) الأسعار والعروض
- الأسعار معروضة بالعملة المحددة على الموقع، وقد تتغير دون إشعار مسبق.
- العروض الترويجية محدودة بزمن أو كمية، وقد تخضع لشروط إضافية.
5) الشحن والتسليم
تُطبّق شروط الشحن وفق سياسة الشحن والتوصيل. يتم توفير رقم تتبع عند شحن الطلب، وقد تختلف المدة حسب المدينة وشركة الشحن.
6) الاستبدال والاسترجاع
تُطبّق شروط الاستبدال والاسترجاع وفق سياسة الاستبدال والاسترجاع. يُشترط أن يكون المنتج في حالته الأصلية وضمن المدة المحددة.
7) المحتوى وحقوق الملكية الفكرية
- كافة النصوص والرسومات والشعارات والوسائط المعروضة على الموقع مملوكة لنا أو للجهات المرخِّصة.
- يُحظر نسخ أو إعادة استخدام أي محتوى دون إذن خطّي مسبق.
8) الاستخدام المسموح
- يحظر استخدام الموقع لأي أغراض غير قانونية أو لإرسال محتوى مسيء أو مزعج أو احتيالي.
- يحظر محاولة التحايل على أنظمة الأمان أو التدخل في تشغيل الموقع.
9) الخصوصية والكوكيز
تُدار بياناتك وفق سياسة الخصوصية. باستخدامك للموقع فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط لتحسين التجربة.
10) الضمانات وحدود المسؤولية
- نقدّم المنتجات كما هي وبالقدر الذي يسمح به القانون دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية.
- لا نتحمل أي أضرار غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام الموقع أو التأخير في التسليم لأسباب خارجة عن إرادتنا.
11) التعديلات على الشروط
يحق لنا تحديث هذه الشروط في أي وقت، وتُصبح سارية من تاريخ نشرها على هذه الصفحة. استمرار استخدامك للموقع بعد التعديل يُعد موافقة على الشروط المحدثة.
12) القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لأحكام القوانين السارية في بلد تشغيل المتجر، ويُحدَّد الاختصاص القضائي وفق تلك القوانين.